اختلالات في التعليم الخصوصي بجهة مراكش تانسيفت الحوز
اختلالات في التعليم الخصوصي بجهة مراكش تانسيفت الحوز
كشفت مداخلات عدد من ممثلي المصالح الخارجية عن
الاختلالات ونقاط القوة في قطاع التعليم الخصوصي بجهة مراكش تانسيفت الحوز، حيث أشار ممثل الأكاديمية ورئيس مصلحة الشؤون التربوية إلى عدم مسايرة بعض النصوص القانونية والتنظيمية للمستجدات والتغييرات،
وعدم تطبيق بعض بنود الاتفاقية الإطار حول تشجيع القطاع لتوسيع انتشاره، وتمركز المؤسسات الخصوصية بالوسط الحضري، كما أشار خلال الملتقى الجهوي حول الاستثمار في التعليم المدرسي الخصوصي المنعقد بمراكش
أخيرا، إلى تفاوت بين المؤسسات الخصوصية من حيث الخدمات التربوية المقدمة، ونقص في إعداد الهيئة التربوية المكلفة بتأطير ومراقبة وتتبع المؤسسات الخصوصية، وكذا ضعف في قدرات التدبير الإداري والتربوي
لعدد من الإداريين والمدرسين بالمؤسسات الخصوصية، مع ملاحظة هشاشة في وضعيتهم الاقتصادية مما يؤدي إلى عدم الاستقرار، وضعف الإمكانيات المادية والبشرية للوحدات الإدارية المشرفة على القطاع. وأضاف أنه
حسب الإحصاء الرسمي لسنة 2009/2010 توجد 110 مؤسسة خصوصية، وأن 6,4 في المائة هي نسبة التلاميذ المسجلين بالخصوصي بالجهة، منها 83 في المائة بمدينة مراكش، و15,7 في المائة هي نسبة تزايد المسجلين
بالخصوصي بالجهة مقارنة مع السنة الماضية.
وقال ممثل وزارة التعليم إن هناك ضعفا في مساهمة التعليم المدرسي الخصوصي في المجهود الوطني لتعميم التعليم 9,2 في المائة من مجموع تلاميذ التعليم العمومي، وتوزيع جغرافي غير متوازن، حيث أن 39,14 في المائة من المؤسسات و48,33 في المائة من التلاميذ متمركزة بمحور القنيطرة - الدار البيضاء، مع احتكار سلك التعليم الابتدائي لأكثر من 62,31 في المائة من الأسلاك التعليمية، و75,47 في المائة من مجموع التلاميذ، كما أن المؤسسات المعدة أصلا للتدريس تصل فقط إلى 48 في المائة، في حين تشكل الفيلات 33 في المائة، والشقق والعمارات 17 في المائة. وأشار أن هذا القطاع يستفيد من تخفيض بنسبة 50 في المائة من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل خلال الخمس سنوات المالية الأولى لتاريخ الشروع في الاستغلال. ومن الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند الاقتناء محليا أو عند الاستيراد بالنسبة للسلع والتجهيزات التربوية.
ونبه ممثل الوكالة الحضرية لمراكش إلى مشكل تهيئة بعض المنازل والفيلات بهدف تحويلها إلى مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وما يطرحه ذلك من مشاكل مرتبطة بطبيعة البناية المخصصة أصلا للسكن، وعدم ملائمة النشاط الجديد مع بعض الأحياء السكنية، وما يسببه من إزعاج للجوار والضجيج الناتج عن الدخول والخروج خاصة مع كثرة السيارات وضيق الأزقة، كما أشار إلى غياب شروط السلامة والوقاية اللازمة خاصة بالنسبة للحضانة والتعليم الأولي، إذ تكون الطلبات في مجملها تتعلق بإنشاء مؤسسات تعليمية صغيرة، مع عدم الاهتمام بالجانب الجمالي للمبنى، وألح على الدفع في اتجاه الفصل بين ما هو إداري خ تربوي وما هو إداري- مالي خ تدبيري، وتوجيه المستثمرين في هذا الميدان على الاستعانة بالخبرة والاستشارة لدى وزارة التعليم والوكالة الحضرية وكذا المهندسين المعماريين، والقيام بدراسة قبلية للمشروع قبل البحث عن مصادر التمويل من أجل معرفة الجدوى منه وذلك قبل اقتناء العقار.
وشدد ممثل المندوبية الجهوية للتخطيط على ضرورة وإعداد قاعدة للمعطيات حول القطاع، وإعداد خريطة للمؤسسات الخاصة للوقوف على التوزيع المجالي لها، وإعداد قانون للاستثمارات متعلق بالتعليم المدرسي الخصوصي مع الأخذ بعين الاعتبار مقاربة الجهوية الموسعة وخلق إطار قانوني للتعاون بين القطاعين العمومي والخصوصي، وتشجيع الاستثمار في المناطق التي تعرف خصاصا.
من جهته دافع ممثل اتحاد المدارس الخصوصية بالقول إن عدد المؤسسات الخصوصية وصل إلى 2700 مؤسسة وعدد التلاميذ وصل إلى 480000 تلميذ، ويوفر للدولة 3 مليار و200 مليون درهم و47000 منصب شغل. يشار أن والي جهة مراكش تانسيفت الحوز وباقي عمال الجهة بشكل غير متوقع عن الجلسة الافتتاحية للملتقى الجهوي حول الاستثمار في التعليم المدرسي الخصوصي المنعقد بمراكش أخيرا، وبقيت مقاعدهم شاغرة، وكذلك مقعد مديرة المركز الجهوي للاستثمار، مما أعطى الانطباع عن عدم رضا السلطة المحلية عن تطور هذا القطاع بشكل غير متوازن بالجهة.
وقال ممثل وزارة التعليم إن هناك ضعفا في مساهمة التعليم المدرسي الخصوصي في المجهود الوطني لتعميم التعليم 9,2 في المائة من مجموع تلاميذ التعليم العمومي، وتوزيع جغرافي غير متوازن، حيث أن 39,14 في المائة من المؤسسات و48,33 في المائة من التلاميذ متمركزة بمحور القنيطرة - الدار البيضاء، مع احتكار سلك التعليم الابتدائي لأكثر من 62,31 في المائة من الأسلاك التعليمية، و75,47 في المائة من مجموع التلاميذ، كما أن المؤسسات المعدة أصلا للتدريس تصل فقط إلى 48 في المائة، في حين تشكل الفيلات 33 في المائة، والشقق والعمارات 17 في المائة. وأشار أن هذا القطاع يستفيد من تخفيض بنسبة 50 في المائة من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل خلال الخمس سنوات المالية الأولى لتاريخ الشروع في الاستغلال. ومن الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند الاقتناء محليا أو عند الاستيراد بالنسبة للسلع والتجهيزات التربوية.
ونبه ممثل الوكالة الحضرية لمراكش إلى مشكل تهيئة بعض المنازل والفيلات بهدف تحويلها إلى مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وما يطرحه ذلك من مشاكل مرتبطة بطبيعة البناية المخصصة أصلا للسكن، وعدم ملائمة النشاط الجديد مع بعض الأحياء السكنية، وما يسببه من إزعاج للجوار والضجيج الناتج عن الدخول والخروج خاصة مع كثرة السيارات وضيق الأزقة، كما أشار إلى غياب شروط السلامة والوقاية اللازمة خاصة بالنسبة للحضانة والتعليم الأولي، إذ تكون الطلبات في مجملها تتعلق بإنشاء مؤسسات تعليمية صغيرة، مع عدم الاهتمام بالجانب الجمالي للمبنى، وألح على الدفع في اتجاه الفصل بين ما هو إداري خ تربوي وما هو إداري- مالي خ تدبيري، وتوجيه المستثمرين في هذا الميدان على الاستعانة بالخبرة والاستشارة لدى وزارة التعليم والوكالة الحضرية وكذا المهندسين المعماريين، والقيام بدراسة قبلية للمشروع قبل البحث عن مصادر التمويل من أجل معرفة الجدوى منه وذلك قبل اقتناء العقار.
وشدد ممثل المندوبية الجهوية للتخطيط على ضرورة وإعداد قاعدة للمعطيات حول القطاع، وإعداد خريطة للمؤسسات الخاصة للوقوف على التوزيع المجالي لها، وإعداد قانون للاستثمارات متعلق بالتعليم المدرسي الخصوصي مع الأخذ بعين الاعتبار مقاربة الجهوية الموسعة وخلق إطار قانوني للتعاون بين القطاعين العمومي والخصوصي، وتشجيع الاستثمار في المناطق التي تعرف خصاصا.
من جهته دافع ممثل اتحاد المدارس الخصوصية بالقول إن عدد المؤسسات الخصوصية وصل إلى 2700 مؤسسة وعدد التلاميذ وصل إلى 480000 تلميذ، ويوفر للدولة 3 مليار و200 مليون درهم و47000 منصب شغل. يشار أن والي جهة مراكش تانسيفت الحوز وباقي عمال الجهة بشكل غير متوقع عن الجلسة الافتتاحية للملتقى الجهوي حول الاستثمار في التعليم المدرسي الخصوصي المنعقد بمراكش أخيرا، وبقيت مقاعدهم شاغرة، وكذلك مقعد مديرة المركز الجهوي للاستثمار، مما أعطى الانطباع عن عدم رضا السلطة المحلية عن تطور هذا القطاع بشكل غير متوازن بالجهة.
عبد الغني بلوط