منشور جديد حول تحديد شروط ترقي موظفي الدولة

منشور جديد حول تحديد شروط ترقي موظفي الدولة

مؤخرا، أصدرت وزارة تحديث القطاعات العامة منشورا رقم 9/2011 حول تحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار، حيث تم بموجبه الرفع من الحصيص السنوي للترقي إلى 33 في المائة، وإرساء وسيلة جديدة للترقي بالاختيار خارج الحصيص السنوي.

ووفق المصدر ذاته فقد تم بموجب المرسوم 2.11.270 الصادر في فاتح يوليوز 2011 بتغيير و تتميم المرسوم رقم 2.04.403 الصادر في 29 من شوال 1426، الرفع من الحصيص السنوي الإجمالي للترقي ب5 نقط، من 28 في المائة إلى 33 في المائة، موزعة بين امتحان الكفاءة المهنية والاختيار، وذلك على مرحلتين اثنتين.

وبخصوص الترقي بالاختيار خارج الحصيص السنوي، تم بموجبه إرساء وسيلة جديدة للترقي بالاختيار خارج الحصيص، تفتح سنويا ابتداء من فاتح يناير 2010 في وجه الموظفين الطين لم يستفيدوا من الترقية بعد تقييدهم أربع مرات في إحدى جداول الترقي الخاضعة للحصيص.

وأضاف المصدر ذاته أنه بالنظر إلى محدودية حصيص الترقي، سيصبح بإمكان الموظفين الذين لم تتم ترقيتهم بالاختيار بعد التقييد أربع مرات(برسم 4 سنوات) أن يرقوا، في المرة الخامسة بالاختيار خارج الحصيص السنوي، بعد تقييدهم في جدول خاص للترقي مستقل عن جدول الترقي الخاضع للحصيص.